المصادقة على ميزانية هيئة الانتخابات

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الصباحية اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، على مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 101 نائب واحتفاظ 21 بأصواتهم ورفض 16 نائبا.

وتبلغ اعتمادات الدفع 192 مليون و469 ألف دينار واعتمادات التعهد 192 مليون و469 ألف دينار.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أكد في رده على استفسارات النواب على أن هيئة الانتخابات هي هيئة دستورية ومستقلة وهي الوحيدة التي تمت دسترتها في دستور 2022 وهي ليست جهة تنفيذية أو وزارة، ويحكمها قانون أساسي يعود إلى 2012 تم تنقيحه في2022 بمقتضى مرسوم وتشتغل في إطار قانوني يضمن استقلاليتها إزاء بقية الوظائف التنفيذية وغيرها.

أما بخصوص الميزانية التي اعتبرها عدد من النواب ضخمة، لفت بوعسكر إلى أن الهيئة يجب أن تضع كل الفرضيات الممكنة في حسابها ، بالنظر إلى المواعيد الانتخابية المنتظرة خلال السنة القادمة والمتمثلة في الدورة الثانية للانتخابات المحلية في فيفري 2024 وتركيز المجالس الجهوية وبقية المجالس والانتخابات الرئاسية التي ستنتظم رغم كل حملة التشكيك بشأن إجرائها في الموعد من عدمه.

وفي حديثه عن المواعيد الانتخابية المنتظرة خلال السنة القادمة و"ردا على كل ما يروج له من تشكيك من أن الانتخابات الرئاسية لن تنتظم" قال بوعسكر " لا أحد من الهيئة ولا من السلط العليا شكك في تنظيم هذه المحطة الانتخابية ولا تحدث عن عدم تنظيمها، و نحن نقول دائما أن كل الانتخابات الدورية ستدور في موعدها وتحديده يكون قبل أشهر من تنظيمها"

وأضاف قوله "إن كل الانتخابات الدورية ستجرى في موعدها ونحن كهيئة دستورية حريصون على ذلك".

وحول موعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، أكد بوعسكر أن ذلك سيكون في نهاية مارس وبداية أفريل من العام المقبل موضحا أنه حال استكمال تركيز 279 مجلسا محليا ستصبح العملية سهلة، وستنطلق الهيئة مباشرة في إجراء انتخابات غير مباشرة لتركيز 24 مجلسا جهويا و5 مجالس إقليمية لتختتم بتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأن هذه العملية لن تتجاوز الشهر ونصف.

(وات)